-
Procedural error.
خطأ إجرائي
-
(a) A procedural error;
(أ) وجود خطأ إجرائي؛
-
Representatives of States
(أ) وجود خطأ إجرائي؛
-
Therefore, the Tribunal declined to order rescission of the decision because of procedural error.
ورفضت المحكمة بالتالي أن تأمر بإلغاء القرار بسبب خطأ إجرائي.
-
Any procedural errors are discussed during training sessions for prosecutors.
ويُناقش أي خطأ إجرائي خلال الدورات التدريبية المخصصة للمدعين العامين.
-
As such, it is an exceptional mechanism, the importance of which lies in the fact that it gives the judge, in the event that the court has made a procedural error, an opportunity to correct the error and remove the injustice done to the litigant.
لذلك هي آلية استثنائية، تكمن أهميتها في أنها توفّر للقاضي، في حال وقوع خطأ إجرائي من جانب المحكمة، فرصة تصحيح هذا الخطأ ورفع الظلم الذي لحق بالمتقاضي.
-
In the opinion of the State party, the time-barring of the proceedings, which was related to the tardy referral to the courts, and the procedural error invalidated any proceedings before the military court.
وترى الدولة الطرف أن تقادم الدعوى القضائية الذي يعزى إلى التأخر في رفع الدعوى أمام القضاء والخطأ الإجرائي قد أدى إلى بطلان أية دعوى ترفع أمام القاضي العسكري.
-
Given the long lapse of time and the absence of evidence as to procedural fault, the State party objects to what it describes as an arbitrary challenge of the domestic courts' decision.
ونظراً لمرور زمن طويل ولغياب الحجج التي تثبت حدوث خطأ إجرائي، فإن الدولة الطرف تعترض على ما تصفه بأنه طعن تعسفي في قرار المحاكم المحلية.
-
This exceptional mechanism, a product of legal reasoning, may be successfully resorted to, if three conditions are satisfied namely, that a procedural error occurred, that the source of this error was not the litigants (meaning, in practice, that its source was the court itself) and that the error influences the outcome of the dispute.
هي آلية استثنائية من مبتكرات الاجتهاد، يفترض اللجوء إليها ونجاحها توافر ثلاثة شروط هي: حصول خطأ إجرائي، أن يكون الخطأ غير صادر عن المتقاضين (وهذا يعني عملياً أن يصدر الخطأ الإجرائي عن المحكمة بالذات)، وأن يكون من شأن الخطأ أن يؤثّر على حلّ النزاع.
-
This is granted only when necessary to ensure consistent court practice, when there is a procedural or other fault requiring annulment of the lower decision, or where other weighty reasons exist.
ولا يمنح هذا الإذن إلا عند الضرورة لضمان الثبات في ممارسات المحاكم، أو في حالة وجود خطأ إجرائي أو خطأ آخر يتطلب إبطال حكم صدر من محكمة أقل درجة، أو حيثما وجدت أسباب أخرى يُعتد بها.